| رئيس انجمن نفت ايران گفت: با توجه به حجم بالاى مصرف انرژى در کشور، لايحهاى با محور ايجاد سازمانى براى مديريت مصرف انرژى به هيات دولت تقديم شده است. به گزارش خبرگزارى فارس به نقل از پايگاه اطلاعرسانى شرکت ملى نفت ايران منصور دفتريان؛ گفت: براى جلوگيرى از افزايش ميزان هدر رفت انرژى در کشور و تثبيت ميزان مصرف، لايحهاى در هيات دولت در دست بررسى است تا راهکارهايى را براى تعديل ميزان مصرف پيشبينى کند.
وى با بيان اين مطلب که تنها بخشى که در کشور مورد بيمهرى قرار گرفته و براى آن هيچ متولى مشخصى تعيين نشده، مديريت انرژى است گفت: وجود يک سازمان نظام يافته براى جلوگيرى از اتلاف انرژى در کشور لازم است و بايد اقدامات موثرى در اين زمينه صورت پذيرد.
دفتريان ادامه داد: اهميت اين موضوع زمانى بيشتر ميشود که بدانيم بنابر آخرين نتايج تحقيقاتى، با روند فعلى مصرف انرژى تا سال 95 چارهاى جز واردات نفت نخواهيم داشت.
رييس هيات مديره انجمن مهندسى گاز در تشريح اجراى روند لايحه مديريت مصرف انرژى در هيات دولت گفت: انجمن نفت ايران براى بهبود شرايط مصرف انرژى اقدامات زيادى انجام داده است. با اين وجود در سال 84 تصميمگرفته شد تا از راهکارهاى قانونى براى اعمال مديريت مصرف انرژى در کشور استفاده شود.
وى افزود: در همين راستا انجمن نفت ايران درخواست ايجاد سازمانى براى کنترل مصرف انرژى به رييس جمهورى مطرح کرد و رييس جمهور نيز طى نامهاى به وزارت نفت خواستار پيگيرى اين موضوع شد. در نهايت نيز لايحه مديريت مصرف انرژى، براى تاييد نهايى به هيات دولت رفت تا پس از تصويب هيات دولت در قالب لايحه مديريت مصرف انرژى به مجلس ارسال شود.
دفتريان در ادامه در خصوص آخرين اخبار مربوط به آماده سازى و ارايه اين لايحه به مجلس شوراى اسلامى گفت: در جلسهاى که دو هفته پيش با کميسيون زيربنايى داشتيم، درخواست خود را مبنى بر تسريع روند پيگيرى اين لايحه عنوان کرديم و قرار شد تصويب اين لايحه در اولويت برنامههاى هيات دولت قرار بگيرد.
رييس انجمن نفت ايران در ادامه بر لزوم بکارگيرى اهرم قيمت در کنار اهرم قانون براى تعديل ميزان مصرف انرژى در کشور تاکيد کرد و افزود: هدفمند کرن يارانهها به شيوهاى مدون و صحيح مورد حمايت ما است. در همين راستا بايد تلاش شود که انگيزه کافى براى صرفهجويى در مصرف انرژى در ميان مردم ايجاد شود.
وى در پايان با اعلام لطمات جبران ناپذير کنترل مصرف انرژى در کشور گفت: با ادامه روند کنونى مصرف در دو دهه آينده با چالشهاى اساسى در زمينه مسايل اقتصادى و روحى مواجه خواهيم شد که اين امر هزينههاى زيادى را به اقتصاد کشور وارد ميکند. |