عضو هيات مديره انجمن بيوتکنولوژى ايران، رويکرد بيوتکنولوژى را يک مولفه اصلاحى به الگوى مصرف دانست و گفت: در اين زمينه بايد يک اقدام مناسب کشورى در توسعه بيوتکنولوژى صورت گيرد زيرا که اساس بيوتکنولوژى، بهره بردارى حداکثرى از علوم زيستى با حفظ ميراث تنوع زيستى و ارتقاى زيست بومى است. دکتر اسکندر اميدى نيا، استاديار انستيتو پاستور ايران در گفتوگو با خبرنگار فناورى ايسنا منطقه علوم پزشکى تهران اظهار داشت: ايجاد يک سازمان منسجم براى زيست فنآورى در بستر لايحه حمايت از شرکتهاى دانش بنيان در رشد و تعالى کشور ضرورى است و مى توان با شرکت در تقسيم کار منطقه يى و استفاده از پتانسيل دانشگران ايرانى، مديريت دلسوزانه، برنامه هاى کارآمد، کار تيمى و اعتماد به يکديگر عقبماندگى موجود را برطرف و به يک توسعه پايدار دست يافت. وى افزود: به گواه نيروى انسانى کارآمد، مذهب طالب علم، تاريخ و تمدن درخشان، غرور ايرانى , وجود اسناد بالادستى ترقى محور در کشور، طبيعت داراى چهار فصل هم زمان و معادن غنى کشور ما سزاوار پيشرفت است. اميدى نيا، بيوتکنولوژى را راهى ميانبر و کارآمد در جهت ايجاد اشتغال و ثروت ملى دانست و افزود: اين حوزه جديد و نو ظهور - ولى با تاريخ 30 ساله در جهان و عقبه کهن - يکى از محورهاى توسعه دانايى و عرصه تغيير و تحول سريع است که با استفاده و به کارگيرى آن مى توان به پيشرفت هاى قابل توجهى دست يافت و خلاءهاى تکاملى صنعت علوم زيستى را پر کرد. وى گفت: بيوتکنولوژى به اقتضاى اينکه جنبههاى گوناگونى از علوم را پوشش مى دهد بسيار گسترده است از اين رو ايجاد هم گرايى و وحدت بين شرکا و دست اندرکاران اين رشته سخت است؛ لذا ضرورت وجود يک کريدور حقوقى کارآمد و نظام مجوزدهى همگرا با ماهيت بيوتکنولوژى به شدت حس مى شود، زيرا که عمر چرخه فنآورى پيشرفته بسيار کوتاه و سازکارهاى حقوقى مرتبط، بايد متناسب با آن باشد. عضو انجمن بيوتکنولوژى ايران، فقدان همگرايى مناسب درتصميم، اجرا و تيمهايى با کارکرد هم افزايى را ناشى از نبود همگرايى بين گروهها و شرکاى اين رشته دانست و بيان داشت: نبود يک سيستم هماهنگ و سازمان يافته (سازمان نظام بيوتکنولوژى) که در خدمت اين فنآورى باشد به عنوان يکى از بزرگترين چالشها و ضعف هاى بهره بردارى و بازدهى در اين حوزه ارزيابى است. وى در تشريح اين موضوع گفت: فقدان يک سازمان و يا نهاد صنفى - علمى در مذاکرات حقوقى و طراحى کريدورهاى بهره ورى مانند لايحه دانش بنيان و توزيع فرصتهاى برابر و ديده بانى اين حوزه، نبود بخش غيردولتى کارآمد در به کارگيرى ظرفيتهاى تخصصى در رقابتهاى بازار، تفوق مديران سياسى (غيربيوتکنولوژيست ها) بر مراکز تصميم گيرى - هر چند که وجود آنها در حدود کارشناسى لازم است- چيدمان نامناسب نيروى انسانى متخصص در مراکز آموزشى و پژوهشى که فاقد برون داد مناسب است و وجود قوانين آکادميک ارتقا اعضاى هيأت علمى، محدود کننده فعاليتهاى توليد محور مى شود. دکتر اميدى نيا افزود: از طرف ديگر مسلماً رقبا و خصوصاً جهان غرب از دستيابى ايران اسلامى به فن آورى پيشرفته راضى نيستند به عبارت ديگر تعلل، کوتاهى و چيدمان غلط نيروى انسانى متخصص و تفوق شبه بيوتکنولوژيستها در گردنه هاى حساس تکنولوژى، شايد خود عين همکارى غفلت انگيز با رقبا باشد. وى ادامه داد: اين فن آورى يکباره خلق نمى شود بلکه مرحله به مرحله است که طى اين مراحل راهکارها را توسعه مى دهد اما متأسفانه ما در روند خلق مرحله اى اين فن آورى حرکت نکرديم بلکه يکباره از فنآورى توليد شده و آماده الگو گرفتيم و موج رشد و توسعه بيوتکنولوژى را به خوبى نهادينه نکرديم و فقط آن را حس کرديم و اين امر مانع توسعه راهکارها و جريان تکامل همکاريهاى تيمى شد. دکتر اميدى نيا ادامه داد: به دنبال عمومى شدن جريان بيوتکنولوژى و برخورد حسى با آن، تقريبا بيش از 10 وزارتخانه پى گير آن شدند و سبد مطالبات آنقدر سنگين شد که حتى درخواست هاى درست و تخصصى دانش آموختگان آن به سختى مورد توجه قرار مى گيرد. وى، عدم وجود يک سازمان به عنوان متولى رسيدگى به امور اين حوزه را از معضلات حوزه زيست فنآورى کشور عنوان کرد و گفت: بحث سند زيست فنآورى از سال 74 مطرح شد و به دليل نبود يک همگرايى کارآمد و تفوق نگاه سياسى در مدت طولانى مسير تدوين را طى کرد تا اينکه در سال 84 به تصويب رسيد و ابلاغ شد اما متاسفانه در اجرا دچار رخوت شد که لازم است قبل از اجرا مورد بازبينى قرار گيرد. اميدى نيا در پايان تاکيد کرد: عليرغم تلاشهاى ما، موقعيت بين المللى و سرعت حرکت کشور در اين حوزه پرتکاپو و رقابتى در خور نام و توانمنديهاى بالقوه ايران عزيز نيست و لازم است هر چه سريعتر با حمايت ستاد توسعه زيست فناورى، سازمان نظام بيوتکنولوژى تشکيل شود تا با انسجام ملى به فعاليتهاى مرتبط در چارچوب اهداف سازمانى با تمرکز بر نيروى انسانى متخصص، موجبات ترقى کشور را فراهم کند. | 
